در ايران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد كه تاريخ تصويب هردو به آخرين دهه دوران پهلوي باز مي‌گردد كه يكي «قانون حمايت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و ديگري «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» مصوّب 6 دي 1352، و هر دو قانون مبتني بر الگوهاي اروپايي است .

قانون حق مؤلف ميان "حقوق معنوي" پديده‌آورنده اثر كه از نظر زمان و مكان نامحدود و غيرقابل انتقال به غير است (ماده 4) و "حقوق مادّي" آن كه ممكن است براي بهره‌برداري بازرگاني به شخص يا اشخاص ديگري منتقل شود (ماده 5) تمايز قايل است. شمول حمايت نخستين قانون حق‌مؤلف در ايران بسيار وسيع است و هر نوع اثري، از قبيل نوشته‌هاي علمي، فني، ادبي، و هنري؛ قطعات موسيقي؛ آثار ديداري - شنيداري توليد شده براي تئاتر، سينما، و تلويزيون؛ عكس؛ نقاشي؛ مجسمه؛ طرح‌هاي معماري؛ نقشه جغرافيايي؛ و خلاصه هر اثر بديعي را كه از تلاش فردي يا جمعي پديد آمده باشد دربر مي‌گيرد. اما حقوق مادّي اثر تنها به شرطي مورد حمايت قرار مي‌گيرد كه براي نخستين‌بار در ايران از طريق انتشار، عرضه در يك نمايشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به اين ترتيب، قانون از آثاري كه براي نخستين‌بار در خارج از كشور منتشر يا اجرا شده باشند، حتي اگر پديدآورندگان آنها شهروندان ايران باشند، حمايت نمي‌كند. ايران هنوز به هيچ‌يك از پيمان‌هاي جهاني حفظ حقوق پديدآورندگان آثار (كپي‌رايت) از جمله ميثاق كپي‌رايت جهاني (يو.سي.سي.) نپيوسته است.

مدت زماني كه آثار واجد شرايط مورد حمايت قرار مي‌گيرند تا حدي متفاوت است. مدت حمايت از آثار مكتوب تا سي سال پس از مرگ پديدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمايت از عكس، فيلم سينمايي، ونيز آثاري كه متعلق به سازمان يا شخصيتي حقوقي باشند سي‌سال پس از نخستين اجرا يا نخستين انتشار است (ماده 16). سي‌سال نيز مدت زماني است كه سفارش‌دهندگان آثار مي‌توانند از آثاري كه به پديدآورندگان سفارش داده‌اند بهره‌برداري كنند؛ پس از انقضاي اين مدت، حقوق مادي اثر به پديدآورنده يا ورثه او بازگردانده مي‌شود.

قانون حق‌مؤلف ايران براي برخي سازمان‌هاي دولتي كه با مواد چاپي يا آثار موسيقايي ضبط شده سروكار دارند استثناهايي قائل شده است تا بر اجراي وظايف آنان خللي وارد نشود. به‌طور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است كه چاپ كتاب‌هاي درسي را طبق قراردادهاي موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (كه در زمان تصويب قانون بر كار راديو و تلويزيون نظارت مي‌كرد) مجاز است همچنان آهنگ‌هاي ضبط شده موسيقي خود را پخش كند بي‌آنكه وجهي به‌عنوان حق‌التأليفيا حق‌الامتياز به پديدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و كتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات پژوهشي غيرانتفاعي نيز حق دارند از آثار منتشر شده براي استفاده خود نسخه‌هايي به روش فتوكپي يا جز آن تهيه كنند (ماده 8).

مجازات تخلف از قانون زندان است كه از شش‌ماه تا سه سال براي سوء استفاده از آثار تأليفي اصيل (ماده 23) و از سه ماه تا يك‌سال براي موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلف‌هاي ديگر مانند موارد حذف يا تحريف عمدي يك متن يا برداشتن نام مؤلف از كتابش نيز مجازات زندان دارد. شاكي مي‌تواند از شخص حقوقي متخلف نيز ادعاي دريافت خسارت كند كه مبلغ آن را دادگاه تعيين مي‌كند (ماده 28). مراحل قانوني طرح دعوا با تسليم شكايت به دادسرا آغاز مي‌شود و در اين زمان دادستان مي‌تواند دستور توقف فروش اثر را صادر كند و همه نسخه‌هاي اثر در طي مدت دادرسي توقيف گردد (ماده 29).

ثبت آثار، عناوين آنها، و نشانه ويژه هر كدام (كه با علائم تجاري كه مقررات ثبت خاص خود را دارند نبايد اشتباه شود) نيز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموريت يافته بود آيين‌نامه اجرايي قانون را تدوين و مقرراتي نيز ناظر بر تكثير متون به روش فتوكپي در كتابخانه‌هاي عمومي وضع كند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام اين مأموريت را نيافت ولي جانشين آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، گام‌هايي در زمينه ثبت آثار مورد حمايت برداشت . براي ثبت اثر، متقاضي بايد تقاضانامه‌اي را پر كند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در اين صورت، گواهينامه‌اي دال بر ثبت اثر به متقاضي داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختياري است ، ثبت نكردن اثر حمايت قانون را از آن سلب نمي‌كند. آثار چاپ شده را نيز مي‌توانستند با تحويل تعداد مشخصي از نسخه‌هاي اثر به كتابخانه ملي ايران به ثبت برسانند.

قانون دوم مربوط به ترجمه و تكثير كتاب است كه چهار سال بعداز تصويب قانون اول تهيه شد و در مجلس به‌تصويب رسيد. پيش‌نويس اين قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهاي دولت‌هاي خارجي بر دولت ايران تهيه گرديد كه خواستار پايان گرفتن تكثير غيرمجاز كتاب‌هاي درسي و صفحات موسيقي خارجي در ايران بودند، كه بعضي از اين آثار تكثيرشده به كشورهاي همسايه نيز صادر مي‌شد. قانون دوم چتر حمايت خود را بر ترجمه، كه در قانون اول كم‌وبيش ناديده گرفته شده بود، مي‌گستراند. ترجمه، طبق تعريف قانون، اثري متعلق به مترجم است و مدت حمايت از آن تا سي‌سال بعد از مرگ او است. مترجم يا ورثه او مي‌توانند حقوق نشر اثر را براي بهره‌برداري بازرگاني به شخص ديگري منتقل كنند، ولي شخص اخير مكلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج كند (ماده 1).

قانون به مسئله تكثير كتب به روش افست و تكثير آثار صوتي نيز مي‌پردازد كه هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تكثير كتاب‌ها و نشريات نه به زبان اصلي مجاز است (يعني كه در عين حال منعي براي ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عينآ به همان شكلي كه به‌چاپ رسيده است (يعني حروفچيني دوباره متن مشكل را رفع مي‌كند). ممنوعيت‌هاي مشابهي نيز براي تكثير صفحه‌ها و نوارهاي شنيداري به‌منظور فروش (ضبط آثار شنيداري براي استفاده شخصي بلامانع است) و از آن جمله برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني وجود دارد (ماده 3). اما حمايت از آثار صوتي ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهاني آن (حرف P بزرگ درون يك دايره) بر روي اثر، به اضافه نام و نشاني توليدكننده، تاريخ انتشار، و يك علامت تجارتي است (ماده 4). بنابراين، تكثير غيرمجاز كتاب‌ها و آثار صوتي، از جمله آثار شهروندان و شركت‌هاي خارجي، عملا ممنوع است؛ ولي اتباع خارجي فقط در صورتي مي‌توانند از اين قانون سود ببرند كه آثار ايراني نيز در شرايط مشابه از طريق عقد معاهدات دوجانبه در كشور شهروند شاكي مورد حمايت قرار بگيرند (ماده 6).

موارد تخلف از اين قانون، كه جزو مقوله جنحه تعريف شده است، مجازات‌هايي از سه‌ماه تا يك‌سال زندان دارد. اقدام قانوني عليه متخلف يا متخلفان تنها در صورتي آغاز مي‌شود كه شكايتي از مورد يا موارد تخلف به مقامات قضايي ايران تسليم گردد. هرگاه شاكي يا شاكيان رضايت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام مي‌شود؛ و همچون قانون اول با دريافت شكايت، دادستان مي‌تواند دستور توقف فروش نسخه‌هاي آثار مورد اختلاف را صادر كند و موجودي نسخه‌هاي اثر را تا خاتمه دادرسي در توقيف نگاه دارد، و بار ديگر دادگاه مي‌تواند، در صورت برنده شدن شاكي، ترتيب پرداخت غرامت را به وي بدهد.

در قانون ترجمه و تكثير كتب به صراحت اعلام شده است كه مفاد آن حيطه قانون حق مؤلف را نه محدود كه تكميل مي‌كند.

در اوايل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به يكي از معاهدات بين‌المللي حق مؤلف، و به احتمال زياد به ميثاق جهاني كپي‌رايت (يو.سي.سي.)، بپيوندد. سفيران دولت‌هاي غربي بارها از تكثير غيرمجاز كتاب‌ها و آثار صوتي كشورشان نزد پادشاه وقت شكايت مي‌كردند و رئيس كشور به اين نتيجه رسيده بود كه اين‌گونه تكثيرهاي غيرمجاز حيثيت بين‌المللي ايران را لكه‌دار ساخته است.

استدلال‌هاي اصلي مخالفان الحاق را مي‌توان به چهار دسته تقسيم كرد: 1) ايران اصولا واردكننده متون و مواد حمايت شده است و كتاب‌هاي فارسيِ اندكي به زبان‌هاي خارجي ترجمه مي‌شود. بنابراين، كشور بيش از آن كه از اين راه عوايدي داشته باشد بايد مبالغ زيادي را صرف پرداخت حق‌الامتياز به ناشران خارجي كند و اين امر جامعه نشر كشور را ضعيف مي‌سازد؛ 2) شيوه‌اي كه معاهده يو.سي.سي. براي اخذ حقوق ترجمه يا تكثير آثار به مترجمان و ناشران ايراني تجويز مي‌كند سبب خواهد شد كه مترجمان و ناشران ايراني درگير كاغذبازي و مكاتبات بي‌سرانجام در عرصه بين‌المللي شوند و بعضي از آنان، سرخورده، كار را در ميانه راه رها خواهند كرد؛ 3) ناشران ايراني آمادگي لازم براي مذاكره و معامله با همتايان خارجي خود را ندارند و نمي‌توانند علاوه بر هزينه‌هاي توليد، ارقامي را نيز به‌عنوان حق‌الامتياز به خارجيان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگ‌تر و كساني خواهد بود كه دسترسي بيشتري به ناشران غربي دارند و به زيان ناشران كوچك است كه به آنها دسترسي ندارند.

پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اكنون مبناي رسيدگي به دعاوي مربوط به حق مؤلف را تشكيل مي‌دهد؛ هر چند كه بيشتر چنين پرونده‌هايي در خارج از دادگاه حل و فصل مي‌شود. تاكنون هيچ شكايتي از تكثير غيرمجاز كتاب يا نوار موسيقي خارجي به دادگاه‌ها تسليم نشده، زيرا ايران با هيچ كشور غربي كه آثارشان توسط اتباع ايراني تكثير مي‌شود پيمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.

اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامي روشن نيست. آيت‌الله روح‌الله خميني (ره) فتوايي دارند كه طبق آن كسي كه كتابي را خريده است اجازه دارد كه آن كتاب را كه جزئي از اموال اوست تكثير كند. در فتواي ديگري ايشان نظر داده‌اند كه وقتي مصالح همه مسلمانان اقتضا كند، وليّ فقيه مي‌تواند از طرف جامعه مسلمين دخالت و دستور تكثير كتابي را صادر كند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهاي بيشتري از مراجع عاليقدر ديگر گرفته شود .

در هر حال، دولت ايران رسمآ حامي مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه همه فعاليت‌هاي انتشاراتي را زير نظر دارد ناشران را مكلف ساخته است كه به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامه‌اي دال بر پذيرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا كنند. در حال حاضر، چشم‌انداز الحاق ايران به پيمان يو.سي.سي. روشن به‌نظر نمي‌رسد. برخي روشنفكران در نشريات علمي بحث الحاق را پيش كشيده‌اند ولي اين‌گونه مباحث بيشتر جنبه نظري دارد. تنها مسائلي كه نياز به توجه فوري دارد يكي افزايش ترجمه‌هاي مكرر از يك اثر خارجي و ديگري تكثير غيرمجاز كتاب‌هاي فارسي در خارج از كشور است؛ به‌ويژه در كشورهايي كه گروه‌هاي زيادي از مهاجران ايراني در آنها مقيم هستند.